قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 1992م. اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز الصادرة بقرار مجلس الرئاسة رقم (2) لسنة 1993م . مجموعة النظم و اللوائح الصادرة لتنظيم و إدارة أعمال الجهاز اهمها:

• نظام الاستعانة بالمحاسبين القانونيين.
• نظام الأتعاب المهنية.
• لائحة الإيفاد الداخلي و الخارجي .
• لائحة تنظيم صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء الجهاز .
• نظام الحوافز الفصلية.
• دليل الضبطية القضائية.

تأسس الجهاز كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم 45 لسنة 1974م الصادر في صنعاء و كذا القانون رقم (11) لسنة 1972م الصادر في عدن. .. وبعد إعادة توحيد الوطن اليمني وإعلان الجمهورية اليمنية سنة 1990م، تم دمج جهازي الرقابة في شطري اليمن سابقاً في كيان واحد هو "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في إطار القانون رقم (39) لسنة 1992م ومقرة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويضم عشرين فرعاً منتشرة في عواصم كل محافظة من محافظات الجمهورية ويتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية .

• قطاع الرقابة على وحدات القطاع الإداري .
• قطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
• قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية .
• قطاع الشئون المالية والإدارية والفنية.

• وفقاً للمؤهل : المحاسبة، إدارة ، إقتصاد، قانون، حاسوب، إحصاء، هندسة و أخرى.
• وفقاً للوظيفة : فنيين ، إداريين ، خدميين ، أخرى .
• عدد العاملين بالجهاز : 1986 منهم فنيون .

المؤتمر السنوي لقيادات الجهاز

ينظم الجهاز مؤتمراً سنوياً يضم كافة قيادات الجهاز في المركز والفروع وذلك بهدف: تقييم أعمال الجهاز خلال السنة المالية المنتهية في مختلف مجالات الأداء لاسيما في مجال تنفيذ الخطة السنوية لأعمال المراجعة والتدقيق في كل من المركز الرئيسي والفروع وتحديد أوجه الانحراف إن وجد و وضع المعالجات اللازمة لتلافيها في المستقبل . تقييم السياسات و الاستراتيجيات بما يكفل تفعيلها لخدمة أعمال الجهاز و ترجمةً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مناقشة أوراق العمل المقدمة من القطاعات بهدف رفع كفاءة الأداء بالجهاز وإصدار التوصيات ومتابعة تنفيدها ورفع التقارير بشأنها.

دراسة المشاكل والصعوبات المهنية والمالية والإدارية. مناقشة الخطة العامة للجهاز للعام القادم واقرارها وإصدار قرار رئيس الجهاز بشأن تنفيذها.

اللقاء التشاوري مع السلطة القضائية

علاقة الجهاز بالسلطة القضائية(نيابات ومحاكم الأموال العامة) تكتسب أهمية كبيرة كونهما يسعيان إلى تحقيق هدف مشترك متمثل في توفير الحماية للأموال والممتلكات العامة لذلك فقد سعت قيادات الجهاز والقضاء إلى تنظيم هذه العلاقة وبلورتها وتشخيص مسارها وما يعترضها من مشاكل وصعوبات من خلال التنظيم لعقد لقاءات تشاورية تجمع كوادر الجهاز والقضاء حيث تم عقد سته لقاءات منذ عام96م وحتى عام 2005م إستعرضت خلالها مجمل أنشطة الجهاز ونيابات ومحاكم الأموال العامة وتمكنت من خلال تلك اللقاءات من معالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي أظهرتها الممارسة اليومية وأسهمت في نفس الوقت في إيجاد لغة بين الجهاز والسلطة القضائية بأعتبار أن هذه اللغة ستعجل في مسألة النظر بقضايا المال العام .

كما إن ثمار هذه اللقاءات تمثلت في إقامة العديد من الدورات التدريبية لأعضاء الجهاز في الجانب القانوني والضبطية القضائية ولأعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة في الجوانب المالية والمحاسبية والتي من شأنها إيجاد فهم لطبيعة مهام واختصاص كل جهة كما أسهمت تلك اللقاءات في الدفع بعملية توحيد قاعدة البيانات الخاصة بقضايا المال العام حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد نظام آلي من خلال برنامج معلوماتي لبيانات موحده يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويسر دون معوقات وكذا العمل على الربط الشبكي بين هذه الجهات(الإنترنت) .

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات مستمرة كونها أصبحت تقليداً سنوياً و يجرى حالياً الإعداد والتحضير لعقد اللقاء التشاوري السابع خلال الفترة الشهرين القادمة سيخصص لتقييم مسار تلك العلاقة وكذا تحديد دور كل جهة في محاربة الفساد في ظل المستجدات على الساحة وكذا في ضوء البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية – حفظه الله – وبرنامج الحكومة الجديدة والتي تؤكد جميعها على ضرورة محاربه الفساد وتفعيل الأليات التي سستساهم في عملية محاربة الفساد ويتحمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة ومحاكم الأموال العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند الأنتهاء من تشكيلها العبء الأكبر في ذلك والعمل سوياً مع بقية الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني كون الجميع شركاء في محاربة الفساد .

بالإضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية يمتلك الجهاز منهاج عام يسمى دليل الأداء الرقابي الشامل بالإضافة إلى مراشد تفصيلية تسهل على المراجعين أداء مهامهم بسهولة ويسر .