وتعود إلى شهر كانون الثاني عام 1928 حينما تم إنشاء فرع في شرق الأردن سمي بدائرة "مراجعة الحسابات" وذلك من أجل التدقيق في الحسابات المالية في الإمارة. وفي أواخر عام 1930، تم استبدال هذا الفرع بمسمى آخر هو "دائرة تدقيق الحسابات" وذلك بموجب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم (271) بتاريخ 1930/8/9.

وتعود إلى عام 1931 حينما صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات ، حيث تم بموجب هذا القانون تأسيس دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات استناداً إلى المادة (19) من القانون الأساسي لأمارة شرق الأردن. وكانت مهمة هذه الدائرة فحص الحسابات الحكومية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والأمانات والسلفات، بما في ذلك الأموال الخاصة الداخلة في القيود المالية للدولة. ومـع أن هذا القانون قد حدد ارتباط دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات برئاسة الوزراء، إلا أن هذا الارتباط لم يكتب له الاستمرار، فقد تم فك ارتباط تلك الدائرة من رئاسة الوزراء وربطها بوزارة المالية عام 1939، وفي عام 1942 أعيد فك الارتباط كما كان عليه في عام 1931 وتم ربط الدائرة برئاسة الوزراء واستمر هذا الارتباط حتى عام 1949 حينما تم فك الارتباط من رئاسة الوزراء وربطها ثانية مع وزارة المالية والاقتصاد، وبقي الارتباط على هذا الحال حتى عام 1952، واستمر تطبيق قانون تدقيق الحسابات الى ان صدر قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952.

مع صدور الدستور الأردني بتاريخ 8/1/1952، تكون المرحلة الثالثة لتأسيس ديوان المحاسبة بصفته الدستورية قد دخلت حيز التنفيذ. حيث نصت المادة (119) من الدستور " يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"، وفي ضوء هذه المادة الدستورية، فقد صدر قانون ديوان المحاسبة رقم(28) لسنة 1952 في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1952 وعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدرت خمسة تعديلات على هذا القانون خلال الخمسين عاماً المنصرمة. وجاءت هذه التعديلات لتواكب التوسع في النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الأردن خلال هذه الفترة، وما تبع ذلك من تطور في أنواع وأساليب الرقابة، وأهدافها، ونطاقها ، ومتطلبات ممارستها، والتقنيات المستخدمة فيها.

واكب ديوان المحاسبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الرقابة وكل ما يتعلق بعمله وصولاً إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أسوة بالأجهزة الرقابية في الدول المتقدمة، فتم رفع مشاريع تعديل لقانونه وفقاً للتطورات الاقتصادية والمعلوماتية التي تشهدها المملكة، إلى أن تم عام 2002 إجراء التعديل على قانون ديوان المحاسبة.

جاء هذا التعديل بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (3) لسنة 2002. ويمثل هذا التعديل نقلة نوعية في قانون ديوان المحاسبة حيث شملت التعديلات التي جاء بها هذا القانون المؤقت عدة نواحي من أبرزها:

• تدقيق النفقات لاحقاً وعكس ذلك فإن الأمر يتطلب موافقة رئيس الوزراء على ذلك، حيث كانت النفقات تدقق وفق المنظور السابق تدقيقاً مسبقاً للمبالغ التي تزيد عن (5000) دينار حيث كان الديوان ينتهج أسلوب التحول التدريجي من التدقيق السابق إلى التدقيق اللاحق في كافة إجراءات التدقيق.
• إضافة الرقابة الإدارية كنوع جديد من الرقابة التي يمارسها الديوان بالإضافة إلى الرقابة المالية علماً بأن الديوان يمارس هذه الرقابة منذ تأسيسه على القرارات والإجراءات الإدارية التي لها علاقة أو ارتباط بالأمور المالي.
• إضافة رقابة البيئة للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممارسة رقابة الأداء.
• اتساع نطاق الرقابة التي يمارسها الديوان ، فقد أضيفت إلى مظلة الديوان الرقابية المؤسسات العامة.
• كما تم بموجب التعديل المشار إليه إعطاء الحق للديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصين في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية.
• تم إخضاع الموظفين والمستخدمين للمساءلة القانونية في حالة امتناعهم عن تقديم الوثائق لمدققي الديوان لغاية تدقيقها أو في حالة عدم الرد على استيضاحات الديوان ضمن المدة المسموح بها في القانون.

المديريات الرقابية

الرقابة على الإيرادات

• تدقيق إيرادات الدوائر والمؤسسات الخاضعة حساباتها للمديرية
• تقديم المشورة والتوجيه المحاسبي للوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة في تدقيقها للمديرية
• إعداد التقارير الرقابية وتوجيها إلى الدوائر التي تم التدقيق على حساباتها
• إجراء المتابعات اللازمة على المخرجات الرقابية الصادرة عن المديرية

الرقابة على النفقات

• تدقيق حسابات النفقات في الوزارات والمؤسسات والدوائر الخاضعة حساباتها للمديرية
• تقديم المشورة والتوجيه المحاسبي للوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة في تدقيقها للمديرية
• إعداد التقارير الرقابية وتوجيها إلى الدوائر التي تم التدقيق على حساباتها * إجراء المتابعات اللازمة على المخرجات الرقابية الصادرة عن المديرية

الرقابة على البلديات والأقاليم

تقوم المديرية بالأعمال والمهام التالية:

• التدقيق المسبق قبل الصرف وتخضع له 12 بلدية
• التدقيق اللاحق بعد الصرف وتخضع له كافة الدوائر أدناه بالإضافة لما ورد في البند أ
• المشاركة في لجان العطاءات واللجان الفنية في الدوائر أدناه
• المشاركة في لجان الاستملاكات والتقديرات
• المشاركة في لجان التدقيق والتحقيق المشكلة في الدوائر أدناه
• التحقق من الشكاوي الواردة للديوان على الدوائر أدناه
• المشاركة بفرق العمل الخاصة بالدوائر أدناه
• إعداد مادة التقرير السنوي الخاصة بالمديرية
• الأعمال التي تكلف بها المديرية من قبل إدارة الديوان

الدوائر الخاضعة لرقابة مديرية الرقابة على البلديات

• وزارة الشؤون البلدية والدوائر التابعة لها في المحافظات والالويه
• البلديات وعددها 99 بلدية
• مجالس الخدمات المشتركة وعددها 21 مجلس

الرقابة الإدارية

• متابعة تنفيذ الدوائر للتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها
• التحقق من تنفيذ الدائرة لخططها وبرامجها الإدارية ودراسة الإجراءات الإدارية والكشف عن أسباب قصور الأداء فيها إن وجدت،واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير تلك الإجراءات و تبسيطها لتوفير حسن الأداء الإداري في الدائرة
• التعامل مع جميع الإخباريات والشكاوي التي لها علاقة بالأمور الإدارية

الرقابة على الأداء والبيئة

• إعداد الخطة السنوية لرقابة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا لتوجيهات إدارة الديوان وتنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع إدارات الديوان ذات العلاقة ومتابعة التنفيذ
• وضع الترتيبات اللازمة لعمليات رقابة الأداء وإعداد التقارير وفقا للقواعد والمعايير المعتمدة لذلك
• المساهمة في وضع معايير ومؤشرات الأداء وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
• إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المديرية وتقديم الاقتراحات لتطوير إجراءات الرقابة على الأداء
• بناء قاعدة بيانات حول الجهات الخاضعة للرقابة ,والعمل على تحديثها لغايات وضع خطط عمل المديرية
• أية مهام أخرى تكلف بها المديرية في مجال اختصاصها

الرقابة على الشركات والتحليل المالي

• الرقابة والتدقيق على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة (50%) فأكثر في رأس مالها
• دراسة وتحليل الحسابات الختامية للدولة
• دراسة وتحليل الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة
• دراسة وتحليل الحسابات الختامية للجامعات الرسمية
• دراسة وتحليل الدين العام
• دراسة وتحليل للمؤشرات المالية والاقتصادية والتي تعبر عن السياسة المالية والسياسة النقدية
• تحليل الميزانيات العمومية وبيان الرأي حولها إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم
• دراسة وتحليل قانون الموازنة واستخراج الملاحظات حوله إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم ومجلس النواب
• دراسة وتحليل رقابة أداء الحكومة بمختلف مؤسساتها
• تقديم المشورة والمساعدة للميدان

الرقابة على المؤسسات المستقلة

• مراقبة مدى التزام الدوائر بالقوانين والأنظمة السارية المفعول والحفاظ على المال العام، وتدقيق عملية تحصيل الإيرادات وفقاً لهذه الأنظمة
• التأكيد على تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية وتحسين أدائها بما يتفق وبلاغات الرئاسة الجليلة بهذا الِشأن
• تقديم المشورة القانونية والفنية والمالية للدوائر بالتنسيق مع المديريات المعنية
• وضع الخطط اللازمة للتدقيق وصياغة التقارير الرقابية المعززة وثائقياً وقانونياً
• المشاركة في اللجان المختلفة، وإجراء الفحوصات الفجائية على أمناء الصناديق، الجباه، والمستودعات
• إجراء الكشف الحسي والميداني على المشاريع قيد التنفيذ ودراسة الأوامر التغيرية والتمديدات التي تطرأ على العطاءات
• متابعة التعديلات التي تطرأ على الأنظمة والتعليمات وتعميمها على المدققين والدوائر
• دراسة وتحليل الميزانيات و الحسابات الختامي للدوائر التي تستخدم أسلوب الحساب التجاري ورفع التوصيات المناسبة بشأنها

الرقابة على العمليات والمهام الخاصة والتفتيش

• المراقبة المالية للنقد من خلال التأكد من سلامة أرصدة الأموال وصحة تداولها قبضاً وصرفاً وإيداعها لدى البنوك، وإجراء الجرد والفحوصات الفجائية لصناديق وحسابات الدوائر المعنية
• المراقبة المحاسبية للسجلات من خلال التأكد من جهة سندات الصرف وتوافقها مع قرارات الصرف والاتفاقيات المختلفة والتأكد من صحة التوجيه الحسابي للسندات وصحة التسجيل في الدفاتر والسجلات
• المراقبة المادية للموجودات من خلال التأكد من سلامة حفظ الأموال وصحة سير العمل في المستودعات وعمل جرد فعلي فجائي لأرصدة المواد في المستودعات
• المراقبة الإدارية والقانونية من خلال الـتأكد من توافق إجراءات مع النظم الموضوعة وتطبيق الإجراءات بكيفية تحقق الرقابة الذاتية ضمن الأصول المحاسبية المعتمدة وعدم تجاوز الصلاحيات في اتخاذ القرارات
• متابعة المخرجات الرقابية الناتجة عن عمليات التدقيق والتحقيق المتعلقة بالمهام الموكلة للمديرية
• الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه الإجراءات الذي تقوم به المراقبات الميدانية،ومتابعة تنفيذ خططها والتزامها بالبلاغات والتعاميم الصادرة عن الديوان وتنفيذها لمعايير التدقيق الحكومية والدولية

الرقابة على مديرية الدعم الفني والهندسي

• المشاركة في دراسة وتحليل وتقييم العروض المالية والفنية للعطاءات الحكومية تمهيداً لإحالتها على العروض المناسبة والمطابقة للشروط والمواصفات
• القيام بالكشوف الميدانية المفاجئة للمشاريع المختلفة قيد التنفيذ بهدف أوجه القصور في تنفيذ الأعمال ومعالجتها وفقا لمواصفات وشروط العقد
• توثيق المخالفات الفنية والعقدية الخاصة بالمشاريع ومتابعة و استكمال الإجراءات الخاصة بشأنها مع الدوائر المعنية بهدف معالجتها وتصويبها
• تحديد أساليب العمل والرقابة على الأعمال الهندسية المختلفة للمشاريع ودراسة التقارير الفنية عن سير أعمال هذه المشاريع والتقاريرالمتعلقة بالمآخذ والمخالفات الفنية والعقدية واتخاذ الإجراء المناسب حيالها
• دراسة العقود الخاصة بالاتفاقيات للمشاريع واقتراح ما يلزم بشأنها
• المشاركة في استلام المشاريع للتأكد من مطابقتها لشروط ومواصفات العقود،والمشاركة لجان التحقيق والتدقيق الفني على المطالبات المالية
• دراسة الموضوعات المعروضة وإبداء الرأي الهندسي والعقدي بها والرد على أية استفسارات حول المشاريع
• مراقبة سير الأعمال في المشاريع والإشراف على إعداد الكشوف والبيانات الإحصائية للمشاريع الحكومية وتحليلها من خلال برامج محوسبة محددة بهدف تقييم مستوى الإنجاز لهذه المشاريع

في ضوء قانون الديوان رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته يمكن استعراض مهام وصلاحيات الديوان ونطاق رقابته على النحو التالي:

مهـام الديـوان

• مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات
• تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الخاضعة لرقابته
• الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة
• التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
• التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة
• تقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية إلى مجلس النواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك

صلاحيـات الديـوان

في سبيل القيام بمهامه المشار إليها يملك الديوان الصلاحيات التالية:

• التدقيق في الحسابات وبجرد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة المالية إضافة إلى جرد اللوازم في أية دائرة
• تدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق لازمة لتحقيق قناعة كاملة بدقتها، والاطلاع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من أدوارها سواء ما يتعلق منها بالإيرادات أو النفقات كما وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول إليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم
• التدقيق بصورة يتأكد منها بأن الحسابات جارية وفقاً للأصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية وفعالة، وله أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري، وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة، وأن يلفت النظر إلى أي تقصير أو خطأ وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية
• الاطلاع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين أو إداريين، وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وأن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع الدوائر مما له مساس بأعمال دائرته
• لرئيس ديوان المحاسبة أن يستعين بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية.

التقرير السنوي

بموجب المادة 119 من الدستور ُيقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابته يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب مجلس النواب منه ذلك ُيرسل رئيس الديوان ُنسخاً من تقاريره إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية.

‌التقارير الأخرى

لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة عن أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.