مر ديوان الرقابة المالية بأربعة مـراحل متعاقبة تتمـثل كل منـها بصدور قانون مـن قوانين الرقابة المالية . المرحلة الأولى من 1986 - 1927 بموجب القانون رقم ( 17 ) لسنة 1927 تم تأسيس دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام ، وقد جرى تعديلين على ذلك القانون كانت الغاية منها توسيع واجبات ديوان مراقب الحسابات العام .وما يؤخذ على أعمال الديوان خلال الفترة أعلاه :- أ‌ - إن نطاق عمل الديوان لم يكن مطلقا حيث حددت المادة الثانية من القانون الجهات والمجالات التي يستطيع الديوان أن ينهض بأعمال الرقابة فيها ، وما عدى ذلك فانه يقتضي نصا قانونيا . ب‌- إن بعض اختصاصات الديوان الإدارية والمالية كانت والى حد ما مقيدة لأنها تخضع الى موافقة وإشراف وزارة المالية ، حيث أن اقتراع مراقب الحسابات العام بشـان ملاك الديوان ، وكذلك تصرفه بميزانيته خاضعين لرقابة وموافقة وزارة المالية . ج -ليس للديوان أية اختصاصات قضائية ، الأمر الذي ساعد على عدم اكتراث أجهزة الرقابة التنفيذية بتقارير الديوان التي كثيرا ما تتضمن مخالفات في غاية الخطورة . د - نص القانون على إن تعيين مراقب الحسابات العام يتم باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وكذلك الحال في حالة عزله أو نقله ، وبذلك فان الديوان لم تتوفر له الاستقلالية اللازمة التي تؤمن له ممارسة مهامه بعيدا عن أي تأثير من السلطة التنفيذية . هـ- الضعف الشديد الذي اتسم به ملاك الديوان الوظيفي من حيث التأهيل والعدد وذلك لأنه لم يساير التوسع الكبير الذي شهدنه فعاليات ونشاطات الدولة ، كما لم يواكب التقدم العلمي الذي طرأ على مهنة المحاسبة والمراقبة عن طريق الاتصال والتفاعل مع المؤسسات والجمعيات العلمية والمهنية . ورغم كل ذلك فان ما جاء به التشريع المذكور يعتبر خطوة متقدمة كان لها ابلغ الأثر في جعل الرقابة العامة المستقلة في العراق على النحو القائم والذي يوازي باتجاهاته احدث ما هو معتمد في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

الهيكل التنظيمي للديوان

الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

• تخضع دوائر الدولة والقطاع الحكومي التي تتصرف بالأموال العامة جباية أو اتفاقا أو تخطيطا أو صيرفة أو تجارة أو انتاج أعيان أو انتاج خدمات للرقابة المالية.
• شركات القطاع المختلط والجمعيات التعاونية والمكاتب الاستشارية التابعة للجامعات، والكليات الأهلية، وصناديق التعليم العالي ومؤسسات في المجتمع المدني منها الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والعلمية.
• تستثني الفقرة (أ) أعلاه المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط.

أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز

الرقابة المالية اللاحقة وتشمل:

• الرقابة المالية اللاحقة وهي رقابة مشروعية وإبداء الرأي في القوائم المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط .
• الرقابة المالية السابقة: وتشمل الرقابة على عدد معين من العقود قبل تنفيذها: وبعض معاملات الصرف وذات مبالغ كبيرة قبل تنفيذ المعاملة.
• رقابة وتقويم الأداء وفق خطة سنوية تعد مسبقا .

ويقدم الديوان خدمات أخرى لدوائر الدولة والقطاع المختلط ومن أبرزها تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية.

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز:

• تخضع دوائر الدولة والقطاع الحكومي التي تتصرف بالأموال العامة جباية أو اتفاقا أو تخطيطا أو صيرفة أو تجارة أو انتاج أعيان أو انتاج خدمات للرقابة المالية.
• شركات القطاع المختلط والجمعيات التعاونية والمكاتب الاستشارية التابعة للجامعات، والكليات الأهلية، وصناديق التعليم العالي ومؤسسات في المجتمع المدني منها الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والعلمية.
• تستثني الفقرة (أ) أعلاه المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط.

أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز:

الرقابة المالية اللاحقة وتشمل:

• الرقابة المالية اللاحقة وهي رقابة مشروعية وإبداء الرأي في القوائم المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط .
• الرقابة المالية السابقة: وتشمل الرقابة على عدد معين من العقود قبل تنفيذها، وبعض معاملات الصرف وذات مبالغ كبيرة قبل تنفيذ المعاملة.
• رقابة وتقويم الأداء، وفق خطة سنوية تعد مسبقا.

ويقدم الديوان خدمات أخرى لدوائر الدولة والقطاع الحكومي والقطاع المختلط ومن أبرزها تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية.

التقارير التي يعدها الجهاز وكيفية متابعتها :

تقارير بيان الرأي في البيانات المالية للجهات الخاضعة للتدقيق.

تقارير نتائج دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة للرقابة.

تقارير نتائج الزيارات التفتيشية للجهات الخاضعة للرقابة.

تقارير تقويم الأداء للجهات الخاضعة للرقابة.

التقرير السنوي العام، يرفع إلى مجلس النواب يتضمن نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على وحدات ودوائر السلطة التنفيذية وتقييم نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونشاط القطاع المالي الحكومي.

تقارير نتائج أعمال ذات التكليفات الخاصة.

النشريات التي يصدرها:

إصدار نشرة دورية (شهرية) عن أهم المواقع على شبكة الانترنت.

مشاركة الجهاز في اللجان وفرق العمل التابعة لمنظمة انتوساي والمنظمات الإقليمية الأخرى:

اللجنة الخاصة بتعميق الكفاءة.

اللجنة الخاصة ببناء القدرة (التكوين).

موقع الجهاز