• حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابةالجهاز والتثبت من مدى ملائمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية وإتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية.
• التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته.
• تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية.
• بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها.
• الإلتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية.
• الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل.
• تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
• الكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.

يختص الجهاز بإجراء الرقابة المالية والإدارية في كافة المجالات ومنها:

• الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
• الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
• رقابة الأداء .
• الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• الرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
• أي عمال أخرى يكلف بها الجهاز من جلالة السلطان

وللجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته ما يأتي:

• مراجعة تقارير تقييم الأصول للوحدات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها
• مراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات المقيدة بالحسابات الآلية أو المسجلة على الأقراص بجميع أنواعها والحسابات المفتوحة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والقروض والتسهيلات الائتمانية والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية المعمول بها ومراجعة حسابات التسوية، والتحقق من أنها مؤيدة بالمستندات الرسمية.
• مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين ومستحقات ما بعد الخدمة للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية.
• الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
• الرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
• مراجعة أعمال المخازن والخزائن والمعامل والمختبرات وما في حكمها .
• مراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
• مراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية .
• فحص مشروع الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، وإبلاغ تقاريره إلى وزارة المالية لإجراء التسويات التصويبية قبل العرض على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي يتوجب إبلاغه بالتسويات التصويبية التي لم يتم الاستجابة لها لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان .
• التحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها.
• بحث الشكاوى التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
• مراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود أو الاتفاقيات المبرمة معها.
• فحص المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
• متابعة تنفيذ أوامر وتوجيهات جلالة السلطان للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
• مراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد بها أو في مقر الجهاز ، ويحق له طلب ومراجعة أي سند أو سجل أو أي محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي وثائق أو أوراق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، دون إخطار مسبق لهذه الجهات ، وله إذا اقتضى الأمر الاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص ويحق له ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الجهات الخاضعة لرقابته بالجهاز.
• الاستعانة بالخبراء والفنيين مع تحديد وصرف مقابل الخدمة على النحو الذي تبينه اللائحة.

• إصدار قانون جديد للرقابة المالية والإدارية يساير أحدث القوانين الرقابية للأجهزة.
• تحديث الهيكل التنظيمي للجهاز :
  • إصدار أول لائحة لتنظيم شؤون الأعضاء والموظفين وتحديد معاملتهم المالية.
  • إعادة التوازن بين موارد الجهاز البشرية والوحدات المنوط به رقابتها وقصر تعيين الأعضاء على المؤهلين المتخصصين.
  • ابتعاث عدد من الأعضاء للدراسات العليا والشهادات المهنية.
  • إقامة ندوة للتدقيق الداخلي على مستوى جميع الوزارات والوحدات الحكومية لتنمية مهارات المدققين الداخليين ورفع كفاءة وحداتها.
  • التوسع في استخدام برامج ونظم تقنية المعلومات في المجالات الرقابية إضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية.
  • نشر الوعي الرقابي بين العاملين في الوحدات الخاضعة للرقابة وتنمية سلوكهم وترسيخ عقائدهم للمحافظة على المال العام.
  • تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية لكامل أعمال الجهاز.
  • إنشاء صفحة بإسم الجهاز ونشاطاته على الإنترنت.
  • تعزيز التعاون مع بعض الأجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة، وعقد اتفاقيات ثنائية لتنمية العلاقات وتبادل الخبرات بينها.

1. مد مظلة رقابة الجهاز إلى وحدات لم تكن مشمولة : وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها.
2. الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
3. صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى.
4. الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها ، بنسبة تزيد على (40 %) من رأسمالها، الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استخدام مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية ، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة ، وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية الصادرة بشأنها والاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها . ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في أن يكون لها مراقبو حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
5. الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز.
6. الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز ، بناء على طلب تلك الجهات ، إذا رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.